آرایش جدید دفاع سایبری با «اپراتورهای امنیت»
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در واکنشی راهبردی به افزایش تهدیدات دیجیتال، طرح ایجاد اپراتور امنیت را با مشارکت بخش خصوصی کلید زد؛ طرحی که هدف آن جبران کمبود نیروی متخصص و تمرکز زدایی از امنیت سایبری دولتی است.
با تبدیل شدن امنیت دادهها به پاشنه آشیل توسعه دیجیتال در جهان، وزارت ارتباطات ایران راهبرد جدیدی را برای حفاظت از داراییهای اطلاعاتی کشور اتخاذ کرده است. کارشناسان و مقامات دولتی به این اجماع رسیدهاند که حاکمیت به تنهایی قادر به دفع تمامی حملات پیچیده سایبری نیست و زمان آن فرا رسیده که بخش خصوصی به عنوان بازوی اجرایی قدرتمند، وارد میدان شود.
تغییر پارادایم به سمت بخش خصوصی
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور را مشروط به تقویت همزمان لایههای امنیتی دانسته است. وی با تأکید بر اینکه حفاظت از دادههای مردم و خدمات دیجیتال خط قرمز این وزارتخانه است، از ایجاد «اپراتور امنیت» در بخش خصوصی به عنوان یکی از جدیترین برنامههای وزارتخانه خبر داد.
این رویکرد بر این باور استوار است که اگرچه حاکمیت وظیفه سیاستگذاری و نظارت بر دادههای حساس شامل اطلاعات پزشکی، هویتی و مالی را بر عهده دارد، اما چابکی و تخصص لازم برای مقابله با هکرها و بازیگران مخرب سایبری، در زیستبوم بخش خصوصی یافت میشود.
آمار نگرانکننده و ضرورت اقدام فوری
گزارشهای رسمی ضرورت این تغییر رویکرد را تایید میکنند. آمارهای بهار امسال نشان میدهد که شبکه کشور روزانه میزبان ۲۳۱۳ حمله سایبری بوده است. تجربه جنگهای سایبری اخیر و رخدادهای امنیتی پنج سال گذشته، آسیبپذیریهای ناشی از کمبود نیروی متخصص و فرآیندهای قدیمی را آشکار کرده است.
بسیج ملی برای تربیت ۱۰ هزار افسر سایبری
در کنار ایجاد ساختارهای جدید، بحران کمبود نیروی انسانی نیز در دستور کار قرار گرفته است. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری با همکاری سازمان «افتا» و وزارت ارتباطات، طرح ملی «افق سایبری امن» را آغاز کردهاند.
حسین افشین، معاون علمی و فناوری اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، هدفگذاری این طرح را تربیت ۱۰ هزار نیروی متخصص طی دو سال اعلام کرد.
وی با انتقاد از شکاف بین آموزشهای دانشگاهی و نیاز بازار، تأکید کرد: «دانشجویان باید در محیطهای واقعی و آزمایشگاههای تخصصی آموزش ببینند تا بتوانند به عنوان متخصصان آینده، امنیت سایبری کشور را تضمین کنند.»
اجرای قانون برنامه هفتم توسعه
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز با اشاره به تکالیف قانونی، ایجاد اپراتورهای امنیت سایبری را بند مصرح برنامه هفتم توسعه خواند و از انتشار فراخوان برای جذب مشارکت بخش خصوصی در آیندهای نزدیک خبر داد.
گفتنی است؛ با ساماندهی ورود بخش خصوصی و بازسازی فرآیندهای امنیتی، کشور در آستانه گذار از امنیت سایبری تمام دولتی به مدلی مشارکتی و تخصصیتر است تا بتواند در برابر امواج سهمگین حملات دیجیتال، تابآوری بیشتری داشته باشد.
منبع: ایسکانیوز